نسخه واردات خودروهای دست دوم برای اسقاطی‌ها
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۰۱۵۶۳
ورود جدی دولت به بخش اسقاط خودرو و راه‌اندازی یک سامانه یکپارچه برای ثبت اطلاعات خودروهای اسقاطی، موضوعی است که می‌تواند طرح واردات خودروهای خارجی با گواهی اسقاط را ساماندهی کند و مزایایی همچون کاهش آلایندگی ناشی از خودروهای فرسوده را نیز به دنبال دارد.
به گزارش خبرنگار ایمنا، فرآیند اسقاط وسایل نقلیه فرسوده از سال ۱۳۸۵ آغاز شده، اما در طول این مدت تنها دو میلیون دستگاه نوسازی شده است، بنابراین از مجموع وسایل نقلیه موجود در کشورمان، حدود ۱۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سال ۱۳۹۷ کاهش چشمگیری در اسقاط وسایل نقلیه فرسوده رخ داده است، عوامل متعددی نظیر نبود سازوکار جامع قانونی در خصوص اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، نبود تناسب ماهیت نظارتی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت با جایگاه ساختاری کنونی، تناقضات سازوکارهای قانونی موجود، قیمت اندک گواهی اسقاط، تخصیص ندادن تسهیلات برای مالکان وسایل نقلیه فرسوده و لحاظ نکردن میزان مصرف و آلایندگی خودرو در تعیین نرخ بیمه و عوارض خودرو وضعیت نامطلوب موجود را به همراه داشته است.
اسقاط خودروهای فرسوده می‌تواند مزایای اقتصادی متعددی برای کشور به همراه داشته باشد که اصلی‌ترین مزیت آن کاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل کشور است. بر اساس محاسبات انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با اجرای طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در مجموع بیش از ۵۰۰ میلیون دلار سالیانه در مصرف سوخت صرفه جویی خواهد شد.
یکی از مزایای اسقاط وسایل نقلیه فرسوده بازیافت پسماندهای موجود در وسیله نقلیه فرسوده است. به طور میانگین هر خودروی فرسوده قابلیت بازیافت ۴۵۰ کیلوگرم آهن خالص را دارد. با در نظر گرفتن ظرفت حداقل ۳۰۰ هزار وسیله نقلیه فرسوده در کشور، اجرای طرح اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور موجب بازیافت سالیانه حداقل ۱۳۵ هزار تُن آهن خواهد شد.
تجربیات جهانی نشان می‌دهد برنامه‌های اسقاط وسایل نقلیه به عنوان یک محرک اقتصادی برای صنعت وسایل نقلیه به کار گرفته می‌شود. پس از شروع رکود اقتصادی جهانی در اواخر سال ،۲۰۰۸ که طی آن فروش خودرو به شدت کاهش یافت، بسیاری از کشورهای جهان نظیر ژاپن، آلمان، اسپانیا، فرانسه، آمریکا و ایتالیا برنامه‌های مالی اسقاط وسایل نقلیه را برای تشویق مصرف کنندگان اجرا کردند، به عنوان مثال، در ایالات متحده آمریکا، در برنامه اسقاط سال ۲۰۰۹ مزایای اقتصادی بیش از مزایای زیست محیطی مورد توجه بوده است.
اشتغال‌زایی اسقاط خودروهای فرسودهاحیا و اجرای طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده در کشور به معنای رونق دوباره فعالیت در مراکز اسقاط و بازیافت وسایل نقلیه فرسوده است. در کشور بیش از ۲۲۰ مرکز اسقاط وجود دارد و در هر مرکز بین ۳۰ تا ۷۰ نفر اشتغال مستقیم دارند. بر این اساس احیای طرح‌های اسقاط به معنای ایجاد ۱۱،۰۰۰ شغل مستقیم در کشور است. با توجه به زنجیره فعالیت این صنعت، هم زمان با شروع این طرح، بخش‌های متعددی نظیر حمل و نقل، ذوب آهن، قطعه فروشی و استوک فروشی رونق خواهد گرفت که به طور غیرمستقیم نیز موجب اشتغال‌زایی می‌شود.
کاهش آلودگی هوامطالعات متعددی طی سالیان اخیر خسارت آلودگی هوا را در کلانشهرهای کشور بررسی کرده‌اند. بر اساس گزارش بانک جهانی در سال ،۲۰۱۸ ۱ آلودگی هوای تهران به طور مستقیم هرساله خسارت ۲/۶ میلیارد دلاری به سالمت عمومی شهروندان وارد می‌کند. در مطالعه‌ای دیگر کاظمی و گلدان ساز ۱۳۹۹ خسارت آلودگی هوا در بخش سلامت را با سه رویکرد، ارزش یک سال زندگی و ارزش آماری زندگی به ترتیب ۹۹۱، ۲۱۶ و ۹۵۰۰ میلیون دلار برآورد کردند.
طبعاً کاهش آلودگی هوا موجب کاهش خسارت در بخش سالمت انسانی می‌گردد. کاظمی و گلدان ساز ۱۳۹۹ کاهش خسارت ناشی از کاهش انتشار ذرات معلق وسایل نقلیه فرسوده را در اثر اجرای طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده برآورد کرده‌اند. با توجه به اینکه در کلانشهر تهران آلاینده اصلی ذرات گردوغبار است درصد کارایی حذف ذرات معلق به عنوان ضریب اثرگذاری تعیین شده است. مطابق برآورد صورت گرفته کاهش آلودگی هوای تهران در اثر اجرای طرح‌های اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، می‌تواند کاهش خسارت تقریبی ۳۸ تا ۱۰۸۱ میلیون دلاری را در بخش سالمت شهر تهران به همراه داشته باشد.
بر اساس طرح جدید مجلس در شهریور ۱۴۰۲، واردکنندگان می‌توانند با ارائه گواهی اسقاط یک ماشین فرسوده، خودروی خارجی وارد کشور کنند. بعد از اعلام این خبر، قیمت خودروهایی که شامل طرح اسقاط شامل می‌شوند به شدت افزایش پیدا کرد. تا جایی که پیکان مدل ۸۰، تا ۴۰۰ میلیون تومان در سایت‌های معامله خودرو قیمت گذاری شد در حالی که قیمت واقعی خودرو فرسوده بین ۳۵ تا ۴۲ و آن هم بر اساس نوع و کیفیت ماشین تعیین می‌شود. برخی از منابع این اقدام را از سوی سفته‌بازان و با هدف قیمت‌سازی می‌دانند و در همین راستا وزیر اقتصاد پیشنهاد در نظر گرفتن جرایم به صورت پلکانی و در نهایت لغو کردن مجوز سکوهای متخلف را مطرح کرد.
ارزش ماشین اسقاطی نزدیک به ۱۰ درصد قیمت خودروی وارداتی است به همین دلیل پیش‌بینی می‌شد با واردات خودرو و کاهش قیمت محصولات داخلی، خودروهای اسقاطی نیز ارزان‌تر خواهند شد، بنابراین کارشناسان افزایش قیمت ناگهانی ماشین‌های اسقاطی را یک حرکت هیجانی دیدند و احتمال ورود دلالان به این بازار را دلیل اصلی این اتفاق دانستند.
جولان دلالان در بازار فرسودههابابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در این باره به ایمنا می‌گوید: طرحی که به ازای واردات خودروهای کارکرده یا نو به کشور، تعدادی خودرو اسقاط شوند، در گذشته نیز وجود داشت یعنی به ازای هر خودروی خارجی با حجم موتور مشخص باید بین دو تا چهار خودرو اسقاط می‌شد اما این طرح مشکلاتی ایجاد کرد از جمله آنکه تعدادی دلال و سوء‌استفاده‌گر خودروهای اسقاط شده را می‌خریدند و قیمت آن را سه تا چهار برابر بالا می‌بردند.
وی خرید و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را وظیفه دولت می‌داند و می‌افزاید: برای جلوگیری از هرگونه واسطه‌گری لازم است که دولت سامانه‌ای ایجاد و اعلام کند که برای واردات هر خودروی خارجی با حجم موتور هزار تا هزار و ۵۰۰ سی‌سی یک خودرو را اسقاط می‌کند برای حجم هزار و ۵۰۰ تا دو هزار سی‌سی دو خودرو و حجم دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ سی‌سی سه خودرو در نظر گرفته می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو راهکار دیگر را اسقاط خودروهای فرسوده بر اساس قیمت خودروهای وارداتی معرفی می‌کند و می‌افزاید: بهتر است فرایند اسقاط خودروهای فرسوده در ازای واردات خودرو بر اساس قیمت محصولات انجام شود یعنی دولت اعلام کند در برابر واردات بین ۱۰ تا ۱۲ هزار یورویی یک خودرو، ۱۲ تا ۱۵ هزار یورویی دو خودرو، ۱۵ تا ۱۸ هزار یورویی سه خودرو و ۱۸ تا ۲۰ هزار یورویی چهار خودرو را از رده خارج خواهد کرد و این سامانه به شکلی باشد که هیچ دلال یا عاملی نیز نتواند وارد آن شود تا امکان خرید و فروش نباشد.
وی خاطرنشان می‌کند: به عنوان مثال دولت می‌تواند به دارندگان خودروهای فرسوده ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۱۰۰ میلیون تومان نیز تسهیلات پرداخت کند تا بتوانند به قیمت مصوب شرکتی یک خودروی کم مصرف داخلی خریداری کنند و به این ترتیب هم موضوع خودروهای فرسوده حل و فصل خواهد شد و هم از ورود دلال به بازار و خرید و فروش حق امتیاز خودروهای اسقاطی جلوگیری می‌شود.
صدرایی واگذاری خرید خودروهای فرسوده به خودروسازان را عامل سوءاستفاده دلالان می‌داند و می‌گوید: سیستم اقتصادی کشور به شکلی است که پس از وضع هر قانونی، گروهی به دنبال راهکارهای دور زدن آن برای سو استفاده هستند، تا زمانی که دوباره قانون به تعلیق در بیاید و دوباره راهکارهای آن سنجیده شود.
وی شفافیت دولت در روند اسقاط خودروهای فرسوده به ازای واردات خودروهای دست دوم خارجی را مهمترین عامل موفقیت در اجرای این طرح بیان می‌کند و یادآور می‌شود: از نظر روانی نیز این حس خوبی ایجاد می‌شود که خریداران خودروی دست دوم خارجی به افراد دارای خودروی اسقاطی که از ایمنی مناسبی برخوردار نیست و به محیط زیست آسیب وارد می‌کند کمک کرده‌اند که بتواند یک خودروی صفر کیلومتر و کم مصرف داخلی با قیمت مصوب داخلی خریداری کند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می‌دهد: در صورتی که روند از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در ازای واردات خودروی دست دوم از طریق سامانه‌ای انجام و خودرو با قیمت مصوب شرکتی به افراد واگذار شود هم دست دلالان بسته می‌شود و هم خودرو با یک قیمت معقول و منطقی به دست مصرف کننده می‌رسد.
حجم واردات خودرو افزایش یابدوی درباره تأثیر اجرای این طرح در شتاب بخشی به روند اسقاط خودروهای فرسوده تصریح می‌کند: در صورتی که حجم واردات به کشور افزایش یابد به عنوان مثال ۱۰۰ هزار خودرو وارد شوند، دولت می‌تواند به ازای هر خودرو بین ۵۰ تا ۷۰ هزار خودرو را اسقاط کند اما در حجم کم مثل واردات ۱۰ هزار خودرو به کشور حتی اگر چهار هزار خودروی اسقاطی نیز از رده خارج شود، تأثیری در ساماندهی خودروهای فرسوده نخواهد داشت.
صدرایی در واکنش به انتقاداتی که واردات خودرو را هدر دادن ارز می‌دانند، اظهار کرد: معتقدم که اگر دولت بتواند با یک هدف‌گذاری مناسب، واردات خودرو را به شکل انبوه آزاد کند، این واردات نه تنها به نیاز بازار را پاسخ می‌دهد بلکه می‌تواند با ۵۰ هزار خودرو رقابت ایجاد کند و می‌توان از درآمدهای آن نیز برای حل برخی مشکلات اجتماعی از جمله آلایندگی زیست محیطی خودروهای فرسوده، مشکلات ایمنی سرنشینان، کاهش چهره فقر در شهر کمک کرد.
وی می‌افزاید: مازاد درآمد این بخش را می‌توان به شکل شفاف در بخش‌هایی مانند زیرساخت خودروهای برقی، کاهش آلودگی محیط زیست، تولید و زیرساخت خودروهای برقی عمومی و ایستگاه‌های شارژ سرمایه‌گذاری کرد در این صورت می‌توان گفت که واردات خودرو یک حرکت درست و سازنده است که همه گروه‌های درگیر آن سود خواهند برد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به برخی مشکلات از رده خارج کردن خودروهای فرسوده در ازای واردات خودروی دست دوم تاکید می‌کند: درست است که اگر منفعت‌گرایی در جامعه وجود نداشته باشد، اقتصاد معنایی ندارد اما برخی افراد با باندبازی، دلالی و انحصار قیمت کالایی را تا چند برابر افزایش می‌دهند به همین دلیل دیدیم که در برخی از آگهی‌ها، قیمت یک خودروی اسقاطی مثل وانت پیکان به چند صد میلیون تومان رسیده بود.
وی یادآور می‌شود: لازم است که دولت در این بخش ورود پیدا کرده و سامانه‌ای تشکیل دهد تا به ازای تحویل هر خودروی فرسوده، مبلغ مشخصی به افراد پرداخت کند، به این ترتیب هم خودروهای خارجی وارد کشور می‌شود و هم در ازای آن خودروهای فرسوده و نابهنجار از چرخه خارج خواهد شد.
اسقاط خودروهای فرسوده امری است که نیازمند تسهیلات بیشتر است چراکه مزایایی همچون کاهش آلودگی هوا، افزایش اشتغال و گردش منابع را به دنبال دارد، اما برای اجرای صحیح طرح واردات خودرو با گواهی اسقاط نیازمند سامانه‌ای یکپارچه هستیم که منجر به کوتاه شدن دست دلالان خواهد شد.
کد خبر 700391منبع: ایمنا
کلیدواژه: واردات خودرو واردات خودرو خارجی آزادسازي واردات خودرو آزادسازی واردات خودرو ممنوعیت واردات خودرو تاثیر واردات خودرو بر قیمت تعرفه واردات خودرو واردات خودرو با ارز دارو دستورالعمل جدید واردات خودرو تعداد واردات خودرو واردات خودرو دست دوم واردات خودرو چینی سایت واردات خودرو اسقاط خودرو اسقاط خودروهای فرسوده اسقاط موتورسیکلت خودروهای اسقاطی گواهی اسقاط خودرو برای واردات خرید گواهی اسقاط خودرو قیمت گواهی اسقاط خودرو شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق اسقاط خودروهای فرسوده کارشناس صنعت خودرو ازای واردات خودرو واردات خودروهای نقلیه فرسوده کاهش آلودگی هوا خودروهای اسقاط میلیون دستگاه میلیون تومان گواهی اسقاط اسقاط خودرو هزار یورویی رده خارج هزار خودرو سامانه ای خواهد شد یک خودرو بر اساس دست دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۰۱۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبات کمیسیون‌ها درباره اسقاط خودرو و قیمت‌گذاری آرد و نان
کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که در این گزارش موضوعات مطرح شده در برخی از نشست‌های این کمیسیون‌ها را می‌خوانیم. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، کمیسیون‌های تخصصی مجلس این هفته جلسه داشتند که در این گزارش خلاصه برخی از مهمترین نشست‌های کمیسیون‌ها و موضوعات رسیدگی شده در این جلسات با حضور مسئولان مربوطه را می‌خوانیم:
*هلال احمر 3 میلیون داوطلب شناسنامه‌دار دارد
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این هفته جلسه داشت که رئیس و برخی از مسئولان جمعیت هلال احمر میهمان اعضای کمیسیون بهداشت بودند که دراین جلسه گزارشی درباره اقدامات صورت گرفته در تعطیلات نوروز و برنامه‌های سال جاری این سازمان به اعضا ارائهدادند .
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت درباره جزئیات این جلسه گفت: مسئولان مربوطه در این جلسه درباره اینکه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی در حوزه بین الملل توفیقات بسیار خوبی را داشته است، توضیحاتی ارائه کردند و گفتند که هلال احمر بیش از گذشته با تکیه بر حضور و فعالیت ها در حوزه بین الملل در سیل پاکستان و اربعین اقدامات موثر خوبی را انجام داد به عنوان مثال آموزش مدیران صلیب سرخ در پی عملکرد بسیار خوب هلال احمر بر عهده ایران گذشته شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه درباره تقویت نیروی انسانی سازمان مذکور بحث و گفت‌وگو شد، عنوان کرد: در برهه ای از زمان 480 هزار داوطلب شناسنامه دار داشتیم اما در حال حاضر این تعداد به 3 میلیون نفر رسیده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت:در مورد ایجاد انگیزش در بین فعالان جمعیت هلال احمر اقدامات خوبی در حوزه معیشت، اقتصاد و بیمه انجام شد و استمرار آموزش ها مدنظر قرار گرفت؛ جمعیت هلال احمر در حوزه بین الملل با وجود ایجاد کنگره های بین المللی توانست 86 کشور را در مورد نقض حقوق بشر در غزه همراه کند که این اقدام یکی از کارها و رویدادهای بزرگ جمعیت است.
اسحاقی اظهار کرد: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران توانسته با هماهنگی صلیب سرخ در مسیر انجام وظایف محوله خود و مقابله با حوادث داخلی در جامعه بین الملل حرف برای گفتن داشته باشد؛ نیروی انسانی هلال احمر می تواند در صورتی که انبارهای جمعیت تقویت شود و ما توجه ویژه ای نسبت به انبارگردانی و موجودی انبارها داشته باشیم در بحران ها موثرتر و بهتر عمل کند و چه بسا با وجود این امکانات، تجهیزات و اقلام در اختیار می تواند نسبت به تمامی وزارت خانه ها و دستگاه های متولی در مدیریت بحران فعالیت بهتر و چشمگیرتری داشته باشد.
وی تصریح کرد: نباید برخوردی که با وزارت خانه ها و سازمان های دیگر در گمرک داریم با جمعیت هلال احمر هم داشته باشیم در این رابطه باید تلاش کرد که 900 خودروی جمعیت از طریق گمرک در اختیار ناوگان نجات قرار گیرد و موانع سد راه ترخیص این خودروها برداشته شود.
*پیگیری سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از مالیات بر ارزش افزوده
همچنین اعضای کمیسیون شوراهای مجلس هم این هفته جلسه داشتند که در این جلسه بررسی نحوه اجرای ماده 38، 39 و 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از ارزش گمرکی و ارزش افزوده در دستورکار اعضا قرار داشت.
ولی‌الله بیاتی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس در این باره گفت که در این جلسه با حضور مسئولان اجرایی ذی ربط، دیوان محاسبات و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها این موضوع ارزیابی شد و گزارشی از سوی مسئولان سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان امور مالیاتی، گمرک کشور، شهرداری تهران و دیوان محاسبات کشور دریافت شد و هریک نقطه نظرات خود را بیان کردند.
سخنگوی کمیسیون شوراها ادامه داد:در این جلسه مقرر گردید که عملکرد این مواد در سال های 1401 و 1402 بصورت مکتوب توسط سازمان مالیاتی کشور و دیوان محاسبات به این کمیسیون ارسال شود و بعد از دریافت اطلاعات، کمیسیون این اطلاعات را به تفکیک استان ها به نمایندگان خواهد داد تا نمایندگان نظارت بر هزینه کرد این درآمد ها که به شهرداری ها پرداخت شده، داشته باشند.
*بررسی موضوع مربوط به تراز تجاری غیر نفتی با حضور وزیر صمت
بنابراین گزارش، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تشریح جزئیات جلسه این هفته کمیسیون متبوعش، اظهار کرد: در این نشست موضوع تراز تجاری غیر نفتی با حضور وزیر صمت بررسی شد.
وی با بیان اینکه در این جلسه برخی از نمایندگان در رابطه وظایف سازمان توسعه تجارت مطالب را مطرح کردند، افزود: متاسفانه سیاست گذاری های تجاری و صنعتی ما در مجموع مشوق صادرات نیست به ویژه در بحث رفع تعهد، به نوعی سیاست ها اجرایی می شود که مانع صادرات بوده و به هیچ وجه انگیزه لازم را ایجاد نکرده و از سویی دیگر مشوق واردات است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: این رویکرد باعث شده کسانی هم که صادرات داشته اند در صادراتشان کم اظهاری کنند و کمتر ارز به کشور وارد کنند و از سویی دیگر کسانی که واردات داشته اند بیش اظهاری کرده و بیشتر ارز بگیرند.
طغیانی با اشاره به اظهارات وزیر«صمت» در این جلسه گفت: وزیر صمت در این جلسه تاکید کردند که با مباحث صورت گفته در کمیسیون همراه هستند. همچنین در این جلسه به سه دسته از موضوعات و مشکلات اعم از مداخله دولت در قیمت گذاری بازارها، مشکلات ارزی و رفع تعهدات و مداخلات بانک مرکزی در بازار ارزو همچنین عدم پرداخت تسهیلات به تولید، اشاره شد.
*مدل قیمت‌گذاری گواهی اسقاط خودرو تغییر می‌کند/ مصوبه‌ای در حوزه قیمت‌گذاری صحیح آرد و نان
بنابراین گزارش اعضای کمسیون اصل نود نیز این هفته 2 جلسه داشتند که علی خضریان سخنگوی این کمیسیون با اشاره به جلسه اول کمیسیون متبوعش با وزیر «صمت» درباره اسقاط خودرو، گفت: در این جلسه مقرر شد مدل قیمت گذاری منصفانه گواهی اسقاط تا یک ماه آینده از سوی وزارت صمت ارائه و این آیین نامه مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین در جلسه بعدی مصوباتی درباره قیمت‌گذاری صحیح آرد و نان داشتند و مقرر شد که جهت بررسی کیفیت نان، هرچه سریعتر دستورالعمل پخت نان کامل به صورت فراگیر ابلاغ و بر اجرای آن نظارت کامل اعمال شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در توضیح جزئیات این جلسه گفت: در این جلسه مصوباتی به تصویب اعضای کمیسیون رسید تا در اسرع وقت و با قید فوریت، اقدامات قابل نظارت با محوریت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور توسط دستگاه‌های مسئول انجام شود.
خضریان در تشریح مصوبات متبوعش اظهار کرد: تدوین استاندارد نان کامل و ابلاغ آن، تدوین شیوه نامه پخت نان کامل و نظارت بر اجرای آن توسط نانوایی‌ها، فرهنگ‌سازی مصرف نان کامل، حمایت از راه اندازی کارخانجات آرد کامل در سطح استان‌های کشور، توسعه استفاده از آرد کامل در صنف نانوایی، افزایش تعداد نانوایی‌هایی که از آرد کامل استفاده می‌کنند، اقتصادی کردن تولید آرد کامل و پخت نان کامل از جمله مصوبات اصلی کمیسیون بود.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد